الوسيط في القانون الدستوري الإيراني

كتاب: الوسيط في القانون الدستوري الإيراني السلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية
تأليف: خير الله بروين
تقديم: زهير شكر
الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
الطبعة: الاولى 2009م
عدد الصفحات: 640
الحجم: 16.1 MB

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على خير البرية، محمد وآله صفوة البشرية، الذين أقاموا ميزان الحق، وأرشدوا الأمة إلى سواء السبيل، وكانوا في السياسة والدين أعمدة الهداية، وأعلام الولاية، والحمد لله الذي علَّم الإنسان البيان، وفتح له آفاق الحكمة والعدل والميزان.

📘 الوسيط في القانون الدستوري الإيراني: السلطة التشريعية والمؤسسات الدستورية
✍️ المؤلف: خير الله بروين
🖋 تقديم: د. زهير شكر
🏢 الناشر: منشورات الحلبي الحقوقية
🕰 الطبعة: الأولى – 2009م
📄 عدد الصفحات: 640

🔍 موضوع الكتاب وغايته:

هذا الكتاب، كما يدلّ عنوانه، هو دراسة تحليلية وسطية وشاملة للقانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع التركيز على السلطة التشريعية، ومختلف المؤسسات الدستورية المنبثقة عن النظام الإسلامي الفقهي الحديث الذي أسسه الإمام الخميني قدّس سره.

وقد أراد المؤلف، من خلال هذا السفر، أن يُقرّب المفاهيم الدستورية المعتمدة في إيران إلى القارئ العربي، لا سيّما المختص في العلوم السياسية والقانونية، في ضوء المبادئ الإسلامية والتجربة الثورية الإيرانية، بعيدًا عن التنظير الغربي المحض.

🧩 المحاور الأساسية للكتاب:

1. الإطار النظري للقانون الدستوري:

   • تعريف القانون الدستوري ووظيفته.

   • مقارنة بين المدارس الوضعية والفقهية.

   • موقع الشريعة الإسلامية في النظام الدستوري الإيراني.

2. مفهوم السيادة في الدستور الإيراني:

   • العلاقة بين "السيادة الشعبية" و"الولاية الإلهية".

   • ولاية الفقيه كنظرية دستورية وسياسية فريدة.

3. السلطة التشريعية:

   • مجلس الشورى الإسلامي: تكوينه، صلاحياته، آليات تشريعه.

   • مجلس صيانة الدستور: مهامه في رقابة التشريعات، وموقعه الفقهي والسياسي.

4. المؤسسات الدستورية الأخرى:

   • مجمع تشخيص مصلحة النظام.

   • رئاسة الجمهورية والمجلس الوزاري.

   • القضاء الأعلى وهيئاته.

5. الفصل بين السلطات في النظام الإيراني:

   • طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث.

   • دور "الولي الفقيه" كحاكم أعلى يُشرف على الانسجام بينها.

6. تحليل نقدي قانوني:

   • يُقارن المؤلف بين النظام الإيراني والنظم العربية والغربية.

   • يبيّن الخصوصيات المميّزة للتجربة الدستورية الإيرانية في ضوء المزج بين الدين والقانون.

💎 مميزات الكتاب:

• موسوعية في الطرح القانوني، بلغة علمية رصينة تجمع بين الدقة القانونية والبعد الفقهي.

• عرض مقارن وتحليلي، يعين الباحث في فهم الخصوصيات الدستورية الإيرانية.

• تقديم أكاديمي موثوق، من د. زهير شكر، أضفى عليه بُعدًا معرفيًا إضافيًا.

• مناسب لطلبة الحقوق، والباحثين في العلوم السياسية، ودارسي النظم الإسلامية المعاصرة.

✅ تقويم عام:

الكتاب يُعد مرجعًا وافيًا لفهم البنية الدستورية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويشكّل همزة وصل بين الفكر الإسلامي السياسي المعاصر والنظرية الدستورية الحديثة، متميّزًا بإيضاح العلاقة بين الشرعية الدينية والمشروعية القانونية.

وهو، بلا شك، إسهام مهم في مجال الدراسات القانونية الإسلامية، يصلح أن يُعتمد في المقارنات السياسية والتشريعية، ولاسيّما لدارسي دستور 1979 وتعديلاته عام 1989م.

📿 ختام ودعاء:

نسأل الله أن يوفّق الكتّاب والمفكرين المخلصين لخدمة القوانين الإلهية، وأن يجعل هذا الجهد في ميزان عمل المؤلف والمقدّمين له، وأن يُلهمنا جميعًا فقه السياسة على نهج الإسلام المحمدي الأصيل، إنه ولي التوفيق.

ولا تنسونا من دعواتكم في مظان الإجابة، فإنها مفتاح كل توفيق.