كتاب: خمسون مسألة مالية
المؤلف: السيد حسين شبر
عدد الصفحات: 130
 

🌿 أولًا: طبيعة الكتاب ومنهجه

يظهر من صفحة الغلاف (ص1–4) أن الكتاب يندرج في باب:

الفقه المالي العملي

وقد صدر في طبعته الأولى سنة 1434هـ – 2013م (ص5).

وفي المقدمة (ص6) يصرّح المؤلف بأنه جمع:

«خمسين مسألة شرعية متنوعة تتعلق بالقضايا المالية»

فالكتاب موجَّه إلى عامة المكلفين،
بلغةٍ فقهية مبسطة،
بعيدًا عن التعقيد الأصولي.

---

⚖️ المسألة الأولى: ضمان إسقاط الجنين (ص8–9)

في الصفحة (8) عنوان:

1 – ضمان إسقاط الجنين

ويقرر أن إسقاط الجنين – ولو كان نطفة – لا يجوز،
وأن في إسقاطه دية.

ثم يبيّن صور المسؤولية:

• إن كان السقوط عمدًا.

• أو كان بتسبب مباشر.

• أو بطلب أحد الأبوين.

ويفرّق بين:

• المباشر،

• والمتسبب.

وفي الصفحة (9) يطرح سؤالًا:

لمن تُعطى الدية؟

ويجيب:

للأجداد والإخوة (الطبقة الثانية من الورثة)،
لأن الأبوين لا يرثان من الدية إذا كانا سببًا فيها.

وهذا بيان دقيق يجمع بين:

• فقه الديات،

• وقواعد الإرث.

---

💰 المسألة الثانية: مقدار دية الجنين (ص10–11)

في الصفحة (10) عنوان:

2 – مقدار دية الجنين

ويفصّل بحسب مراحل التكوين:

• إذا كان نطفة: عشرون دينارًا من الذهب.

• علقة: أربعون دينارًا.

• مضغة: ستون دينارًا.

• عظامًا: ثمانون دينارًا.

• تكسّت لحمًا ولم تلج الروح: مائة دينار.

• إذا ولجت فيه الروح: ديته دية إنسان كامل.

وفي الصفحة (11) يوضح:

الدينار الذهبي = ثلاثة غرامات ونصف تقريبًا.

ويؤكد أن القيمة تُحسب يوم الدفع.

وهذا التفصيل يُظهر دقة الشريعة في حفظ النفس منذ بداياتها.

---

🕊 المسألة الثالثة: كفارة القتل (ص12–13)

في الصفحة (12):

3 – كفارة القتل

ويبيّن أن القتل – عمدًا أو خطأ – يوجب:

1. الدية.

2. الكفارة.

ويفصّل كفارة القتل العمد:

• عتق رقبة،

• وصيام شهرين متتابعين،

• وإطعام ستين مسكينًا.

ويؤكد أن العمد تجب فيه الثلاثة معًا.

وفي الصفحة (13) يوضح أن:

• الكفارة لا تختلف باختلاف المقتول (رجل/امرأة، صغير/كبير).

• وإذا اشترك أكثر من شخص في القتل، فعلى كل واحد كفارة كاملة.

---

⚖️ المسألة الرابعة: كفارة قتل الجنين (ص14)

في الصفحة (14):

4 – كفارة قتل الجنين

ويذكر وجود ثلاثة آراء فقهية في المسألة:

1. وجوب الكفارة مطلقًا.

2. عدم وجوبها مطلقًا.

3. التفصيل بين ما قبل ولوج الروح وبعده.

ويشير إلى رأي السيد السيستاني – كما يظهر من النص – بالتفصيل.

وهذا يعكس أمانة فقهية في نقل الآراء.

---

📜 المسألة الخامسة: الإيصاء بالثلث فقط (ص16–17)

في الصفحة (16):

5 – الإيصاء بالثلث فقط

ويقرر أن الإنسان لا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث تركته إلا بإجازة الورثة.

ويشرح:

• إن زاد عن الثلث، توقفت الزيادة على رضاهم.

• ولا يجوز حرمان بعض الورثة بلا مسوغ شرعي.

وفي الصفحة (17) يبيّن:

• أن التصرف حال الحياة جائز،

• أما بعد الموت فمحكوم بالثلث.

وهذا أصل مهم في فقه الوصايا.

---

🏥 المسألة السادسة: تصرفات المريض (ص18)

في الصفحة (18):

6 – تصرفات المريض

ويبحث في صحة منجزات المريض في مرض الموت.

ويذكر أن المشهور بين القدماء:

• أن منجزات المريض نافذة في الثلث.

بينما ذهب بعض المتأخرين إلى نفوذها في الجميع.

وهذا من المسائل الدقيقة في باب الإرث.

---

🕌 المسألة السابعة: مصاريف مجلس الفاتحة (ص20)

في الصفحة (20):

7 – مصاريف مجلس الفاتحة من يتحملها؟

ويقرر أن:

• إن أوصى الميت بإخراجها من الثلث جاز.

• وإلا فلا يجوز إخراجها من التركة إلا برضا جميع الورثة.

• ويجوز التبرع بها من غير التركة.

وهذا يلامس واقع الناس العملي.

---

🌿 المنهج العام للكتاب

الكتاب يمتاز بـ:

1️⃣ عرض المسألة بصيغة سؤال وجواب.
2️⃣ لغة فقهية مبسطة.
3️⃣ ارتباط وثيق بالواقع الاجتماعي.
4️⃣ استناد واضح إلى فتاوى المراجع.

فهو كتاب:

فقه عملي للمكلف المعاصر.

---

🌺 قيمة الكتاب

يناسب:

• عموم المكلفين.

• طلاب الحوزة في المراحل الأولى.

• من يريد فهم فقه الديات والوصايا والكفارات بلغة واضحة.

ويمتاز بوضوح العبارة،
وبعده عن التعقيد،
وقربه من حاجة الناس.

---

🌿 خلاصة

«خمسون مسألة مالية»
ليس كتاب نظريات،
بل كتاب واقع.

يربط بين:

• المال والحلال،

• الموت والميراث،

• الجناية والكفارة،

• والوصية والعدل.

ليقول للمكلف:

المال أمانة،
والذمة مسؤولية،
والحساب آتٍ لا محالة.