دراسات في الإجتهاد والتقليد

كتاب: دراسات في الإجتهاد والتقليد
المؤلف: السيد علي الحسيني الصدر
عدد الصفحات: 344

وقد وضع هذا الكتاب البيان هذين الأمرين : : الاجتهاد والتقليد على الصعيد العملي والبحث الإستدلالي وواصلنا هذا البحث في مدار مبحث الإجتهاد والتقليد من الكتاب الأصولي الحوزوي «كفاية الأصول » للأستاذ الأعظم الآخوند الخراساني . واعلم أنه قد جعل الآخوند هذا البحث خاتمة لعلم الأصول لا من مسائله . ولذلك لعدم كونه بحثاً عن الكبريات الواقعة في طريق الإستنباط كحجية خبر الواحد ، ولا بحثاً عن الوظائف المقررة للشاك كالبراءة والإستصحاب على ما هو المفروض في هذا العلم ؛ وإنما هو مشتمل على الأحكام الفقهية نوعاً كجواز أصل التقليد للعامي ، ووجوب تقليد الأعلم ، وجواز تقليد الميت وعدم جوازه ، وحرمة رجوع المجتهد إلى مجتهد آخر ونحو ذلك . نعم يرتبط بعض مباحثه بالأصول صميماً كحجية قول المجتهد المفتي في عمل نفسه ومقلديه . كما أنه يناسب الأصول من حيث ان القدرة على الإستنباط التي هي محور الإجتهاد من ثمرات العلم بالمسائل الأصولية مع تطبيقها على الموارد الفقهية ، وثمرة كل علم لها أشدا المناسبة مع ذلك العلم ؛ لذلك قال في منتهى الدراية : إن الباحث عن علم الأصول إذا أتقن جميع قواعد هذا العلم ومسائله حصلت له ملكة يقتدر بها على إستنباط الأحكام ام الفرعية بإرجاع الفروع إلى القواعد التي نقحها في علم الأصول ، وتعيين مجاري الأصول العملية »(۱). وعلى الجملة فمبحث الإجتهاد مبحث تمري لعلم الأصول . وان كان مبحث التقليد ليس من ثمرات هذا العلم فيكون البحث عنة إستطرادياً يتبع البحث عن الاجتهاد . فبالثمرة والإستطراد ينبغي أن لا يهمل هذا البحث في الأصول كلياً كما أهمله بعض الكتب الأصولية (٢)، ولا يجعل مقصداً أصولياً صرفاً كما ارتكبه بعض آخر (۳)؛ بل هو مبحث فقهي أصولي مزدوج ، ومسك الختام في هذا المقام . لذلك ختم به الشيخ الآخوند هذا البحث وقال : « اما الخاتمة فهي فيما يتعلق بالإجتهاد والتقليد » ، فنبدأ بدراسة مبحث الإجتهاد والتقليد في أصوله وفصوله ، ونستمد من الله تعالى التسديد والتأييد .